كثيرا ما تكون لعقوبة السجن كلفة اجتماعية هامة منها حرمان الابناء من الاحاطة وخسارة العمل او الدراسة بالإضافة الى كلفته المادية التي تكبد الدولة آلاف الدنانير سنويا وهو ما يجعل اللجوء الى العقوبات البديلة عن السجن الية للحماية من العود. عدم نجاعة العقوبة السجنية في تحقيق الردع وعدم العود فرض إقرار العقوبة البديلة تونس (الشروق) تتّجه تونس نحو تفعيل العقوبات البديلة التي تم اقرارها منذ سنة 1999 لكن تطبيقها تأخر كثيرا نظرا الى عدم وجود قضاة يتفرغون لمتابعة المحكومين بالعقوبة البديلة ولغياب مكاتب المصاحبة للسجون التي يتمثل دورها في متابعة المساجين ومراقبتهم لكن بعد نجاح التجربة النموذجية في سوسة وتمكنها من معالجة 2000ملف لأصحاب الجرائم البسيطة التي لا تمثل خطرا على المجتمع تم تكوين 20 مرافقاً عدليّاً من المتخصّصين والجامعيين الذين انتدبوا على ذمّة قضاة تنفيذ العقوبات، لمتابعة تفعيل العقوبات البديلة، خصوصاً عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة. 6 مكاتب مصاحبة وتعمل الإدارة العامة للسجون والإصلاح على وضع ستة مكاتب مصاحبة بعدد من المحاكم بالإضافة الى محكمة سوسة تأخذ على عاتقها المراقبة والمتابعة والتوجيه والإحاطة بالمحكوم عليهم بعقوبات بديلة للسجن، بهدف إدماجهم في المجتمع والحد من العود ومراعاة لمصلحة كل من المجتمع والجاني والمتضرر. وستمكن هذه المكاتب التي تم انتداب 20 مرافقا عدليا للعمل بها من السهر على تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية ومن بينها العقوبات البديلة وسيتم تركيزها بالمحاكم الابتدائية في تونس ومنوبة وبنزرت والمنستير والقيروان وقابس. وتنسحب المصاحبة على المحكوم عليهم بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وبعقوبة السجن مع تأجيل التنفيذ وعلى الاشخاص الخاضعين للسراح الشرطي وممنوعي الظهور والاقامة بأماكن معينة وعلى الاشخاص المفرج عنهم مؤقتا او الذين ينتظرون صدور احكام جزائية بشأنهم ويتسع مجال مكتب المصاحبة ليشمل الافراج المؤقت والايداعات المنزلية التي تعرف بالسوار الالكتروني. ويتمتع بهذا النوع البديل من العقوبات من لم يتورط في جرائم خطيرة على غرار المخالفات أو الجنح غير خطيرة ويكون نقي السّوابق العدليّة ولم تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه عاما سجنا. ومدة العمل لفائدة المصلحة العامة 600 ساعة الى جانب ضرورة انجاز هذا العمل في ظرف 18 شهرا. 23 ألف سجين ويشار الى ان عديد العوامل فرضت إقرار العقوبة البديلة في تونس منها عدم نجاعة العقوبة السجنية في تحقيق الردع وعدم العود، إلى جانب تقادم البنية التحتية للسجون واكتظاظها وتجاوزها لطاقة استيعابها العادية ذلك انها تضم وفق مصادر رسمية ل»الشروق» 23الف سجين من بينهم 16الف موقوف أي حوالي 60بالمائة فضلا عن تزايد أعباء وتكاليف المؤسسات السجنية. ولتجاوز كل هذه الصعوبات تعمل تونس على ترسيخ العمل لفائدة المصلحة العامة عوضاً عن الأحكام القضائية في بعض التهم التي لا تمثّل خطراً على المجتمع. وتعد العقوبة البديلة بمثابة المصالحة مع المجتمع اذ تستوجب آليات متابعة ومراقبة للأشخاص المحكومين. وتتمثل العقوبة في تمكين المحكوم من العمل لساعات محددة تكون بمعدّل ساعتَين في اليوم، ويخضع المحكوم عليه إلى المتابعة والتأكد من مدى امتثاله للعقوبة. وهو أمر تسهر على تطبيقه مكاتب المصاحبة التي احدثت لهذا الغرض ويصل حاليا عددها الى 7مكاتب باعتبار مكتب سوسة في المحاكم الابتدائية في انتظار أن تعمّم لاحقاً في بقيّة المحاكم، في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء الذي يجري العمل عليه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الحفاظ على الروابط الاجتماعية ويشار الى ان العقوبات البديلة والعمل للمصلحة العامة من شأنها أن تحدّ من اكتظاظ السجون وأن تحافظ على روابط الشخص مع محيطه وعائلته، إذ في إمكان المحكوم أن يبقى مع أبنائه ومتابعتهم. لكنّ هذه العقوبة لا تشمل من لديه سوابق عدلية، وتُراعى جوانب عدّة في سياقها منها محافظة الشخص على عمله او دراسته تقديم عمل مجاني للمجتمع كطلاء فضاءات عمومية تابعة لمؤسسات عمومية او بلديات او جمعيات خيرية والتنظيف والبستنة والعمل في الحدادة والنجارة لفائدة مؤسسة عمومية. والمحكوم يخضع إلى فحص طبي للتأكد من أنّه مؤهّل للعمل. وفي إمكانه الحفاظ على عمله الأساسي ويجري التنسيق مع مشغّل المحكوم لمتابعة سلوكه ومدى انضباطه عند قضائه العقوبة البديلة. وذلك تحت إشراف مكتب المصاحبة علما وأن عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة هي عقوبة اختيارية تعوّض عقوبة السجن وتكون في مؤسسة عموميّة بحساب ساعتي عمل تعوّض عن كل يوم سجن. ويشار الى أن العقوبات البديلة تشمل الخدمة من أجل المصلحة العامة والسوار الالكتروني، الذي من شأنه أن يخفف من عمليات الاحتفاظ قبل المحاكمة. 23 الف سجين في تونس 60بالمائة منهم في حالة ايقاف ٪70 من المساجين من الشباب 7 مكاتب مصاحبة للسجون تقوم بمتابعة الاحكام البديلة 20 مرافقاً عدليّاً من المتخصّصين والجامعيين تم تكوينهم في مجال مراقبة المحكومين بالعقوبات البديلة. 2000 ملف لأصحاب الجرائم البسيطة تم تمكينهم من الاحكام البديلة في سوسة منذ انطلاق العمل بها. 1999 هي سنة الاعلان عن استبدال السجن بالعقوبات البديلة لدى توفر الشروط.
