تونس (الشروق) نظم أمس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ندوة علمية بالعاصمة، تحت عنوان «أي مستقبل للمتقاعدين»، تم خلالها اقتراح جملة من الحلول لاصلاح الصناديق الاجتماعية، والتأكيد على ان مكاسب المتقاعد خط احمر. وقد اكد المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ناجي جلول، أنّ المسألة المطروحة اليوم حول «المتقاعدين» ومستقبلهم، هي من صميم اهتمامات المجتمع والأزمات التي يشهدها تتطلب حلولا عاجلة ودائمة، مؤكدا أنّ ما يتعرّض له «المتقاعدون» من إهمال وتهميش وصل حد المسّ من جراياتهم، وإقرار فصول جديدة من القوانين تحرمهم من الزيادة الآلية في مرتباتهم يمثّل جملةً من الأزمات الخطيرة، وان استهداف المتقاعدين هو استهداف للمجتمع بأسره، وطعن في ذاكرته. توحيد الصناديق الاجتماعية وأكد جلول ان المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية اقترح جملة من الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في البلاد، وقد رصد المعهد كل محاولات إصلاح الصناديق الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وهناك صعوبات حالت دون إدخالها حيز التنفيذ لأسباب عديدة، بعضها يتعلق بالإرادة السياسية والبعض الآخر متعلق بتردّد الإدارة وأثقالها البيروقراطية وهيمنة لوبيات المصالح والمنافع. وقال جلول ان المتقاعدين اليوم يعيشون في حالة من الحيرة والفزع بعد الترويج ل:"إفلاس الصناديق" التي قال انها تتطلب جملة من الاصلاحات منها توحيد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن صندوق واحد يضمّ أُجَرَاء القطاعين العام والخاص ويمكن أن تتدخل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتوفّر مقرّات للصندوق الموحّد في كل المعتمديات لإعفائه من مصاريف التأجير التي تستنزف الكثير من المال. أمّا صندوق التأمين على المرض «الكنام» فيحال على وزارة الصحة. و يحال المنخرطون المستقلون في الصناديق الاجتماعية إلى نظام تأمين خاص بهم أو تحت إشراف اتحاد الأعراف على أن تتكفل الدولة بسداد مستحقاتهم السابقة لحساب نظام التأمين الجديد. حلول...لإنعاش الصناديق ودعا جلول الى اتخاذ الدولة لإجراءات تنفيذية عاجلة، كأن تفرض على البنوك العمومية والخاصة تحويل مبلغ معيّن من الخطايا الموظّفة على الصكوك بدون رصيد إلى هذا الصندوق، بالإضافة إلى فرض ضريبة بواحد بالمائة على المواد الاستهلاكية الكمالية بعد تصنيفها من قبل وزارة التجارة، وضريبة أخرى بنفس النسبة، أي 1 بالمائة على الناقلين الخواص الذين يخضعون لنظام جبائي تقديري، كما يمكن أيضا إقرار ضريبة ب2 بالمائة على شركات التأمين، تُدْفَعُ عند إبرام أي عقد تأمين، وتكون هذه الضريبة مناصفة بين ا لمتقاعدين أي الحريف وشركة التأمين. واكد جلول ان مقترح تنقيح قانون التقاعد وخاصة الفصل 37 من قانون سنة 1985 و حرمان المتقاعدين من الزيادة الالية يعد قرارا ارتجاليا، مؤكدا انه يجب البحث عن حلول وليس مزيد تعميق الازمة بين الدولة والمتقاعدين. ثورة المتقاعدين... قادمة من جانبه اكد عبد القادر نصري رئيس الاتحاد الوطني للمتقاعدين ان 30 بالمائة من المتقاعدين جرايتهم لا تتوفر بها الحد الادنى للأجر المضمون، وهم يواجهون ارتفاع الاسعار ويتعرضون الى امراض مزمنة، وهذه الظروف التي يعيشونها لم تجعل المسؤولين في الحكم يجدون حلولا لتحسين وضعية المتقاعد في تونس. وقال نصري انه يوجد مخطط لاستهداف مكاسب المتقاعد بتعلة وجود اخلالات في التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية التي قال ان عملية اصلاحها لن تكون على حساب جراية المتقاعد. واضاف ان المتقاعدين من القطاع الخاص بدورهم يواجهون اوضاعا اجتماعية متردية، وهناك تصادم دائما في ما يتعلق بالزيادة الآلية للمتقاعدين من القطاع الخاص ،مؤكدا ان متقاعدي تونس سيخرجون للشارع وسينفذون يوم غضب للتصدي لاي محاولات لضرب مكتسباتهم وجراياتهم، التي قال انها خط احمر. من جانبها، افادت سمية جمور رئيسة الرابطة التونسية للنساء المتقاعدات، ان المرأة المتقاعدة تعاني اليوم الكثير من الصعوبات من ذلك ان صندوق التأمين على المرض لا يعترف بالكثير من الامراض التي تواجهها المتقاعدة. واشارت جمور الى ان اجور المتقاعدين من نساء ورجال لا يمكن المساس بها وانه سيتم النضال من اجل مطالب المتقاعدين المشروعة.
