قررت دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس امس تأجيل النظر في قضية التآمر على أمن الدولة الخارجي إلى جلسة يوم 25 سبتمبر الجاري دون ان تتخذ أي قرار بخصوص المطالب الأصلية والشكلية التي تقدمت بها هيئات الدفاع عن جملة المتهمين. تونس الشروق : وكانت دائرة الاتهام الصيفية قد رفضت في الجلسة الفارطة مطالب الافراج عن كل من شفيق الجراية والاطارين الامنيين صابر العجيلي وعماد عاشور وذلك فيما يعرف بقضيتي التآمر على أمن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم. معضلة الإفراج الوجوبي؟ مثلت مسألة الافراج الوجوبي عن صابر العجيلي وشفيق جراية وعماد عاشور النقطة الاساسية التي تثير اشكالا كبيرا في ملف القضية. وفي هذا السياق أوضح الاستاذ قيس البلطاجي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الإطار الأمني عماد عاشور ل "الشروق" ان الملف نشر أمام دائرة غير مختصّة ودون احترام ترتيب تسلسل تضمين القضايا كما أن هناك مشكل إجرائي باعتبار ان هناك مطلبي تعقيب مقدمين من قبل هيئة الدفاع منذ 4 سبتمبر2018 ضدّ قرار الدائرة الصيفيّة الصادر يوم 31 أوت برفض مطلب الإفراج الوجوبي عنه والتي تستوجب إيقاف النظر من قبل دائرة الاتهام في انتظار البتّ من محكمة التعقيب. وأشار الاستاذ البلطجي إلى أن الوكيل العام رفض توجيه الملف إلى محكمة التعقيب. ومن جانبه صرّح الاستاذ كمال بوجاه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الإطار الأمني صابر العجيلي ل "الشروق" أن هناك خرق صارخ لأحكام الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية مؤكدا ان منوبه صابر العجيلي في حالة إفراج وجوبي لقضائه أكثر من 15 شهرا في الإيقاف وبالتالي يعتبر في حالة احتجاز غير قانوني واستغرب عن سبب تواصل رفض الإفراج عن منوبه وكذلك عن شفيق جراية رغم توفر الشروط القانونية لذلك. ويشار الى ان العجيلي والجراية يعتبران في حالة إفراج وجوبي لقضائهما المدة القانونية للإيقاف المحددة ب14 شهرا رغم أنه وحتى أن تم الإفراج عن شفيق جراية فإنه يبقى موقوفا على ذمة القطب القضائي الاقتصادي والمالي لتورطه في قضية فساد مالي. ونذكر أن صابر العجيلي في حالة سراح في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم حيث تم رفع بطاقة الإيداع عنه من قبل قاضي التحقيق العسكري. ونذكر ان قاضي التحقيق العسكري كان قد أصدر بطاقة ايداع بالسجن ضد رجل الاعمال شفيق الجراية منذ 26 ماي 2017 وأصدر بطاقة ايداع بالسجن ضد صابر العجيلي المدير العام السابق للوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني منذ 30 ماي 2017 واصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخية عماد عاشور في نوفمبر 2017 وذلك في إطار القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي. الاختصاص الحكمي ونذكر أن المطعن الأساسي لهيئات الدفاع عن جملة المتهمين تتمثل في مسألة الاختصاص الحكمي للقضاء العسكري والتي حسمتها محكمة التعقيب التي أقرت بعدم الاختصاص وإعتبار الافعال المنسوبة إلى جملة المتهمين ينطبق عليها قانون مكافحة الإرهاب وبالتالي فهي من اختصاص القطب القضائي لمكافحة الارهاب. ورأت أن دائرة الاتهام أساءت استخلاص النتيجة القانونية السليمة وجانبت الصواب في تطبيق القانون وفي تكييف الافعال الأمر الذي جعل قرارها عرضة للنقض. إذا دائرة الاتهام العسكرية وبعد قرار محكمة التعقيب أمام خيارين اما ان تؤيد قرار محكمة التعقيب وبالتالي تتخلى عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب أو أن تتمسك بكون القضاء العسكري هو المختص في التعهد ويرجع الملف في هذه الحالة مجددا إلى محكمة التعقيب لتنظر فيه الدوائر المجتمعة. فهل تتخلّى دائرة الاتهام عن القضيّة لفائدة الدائرة المختصّة وترجئ البتّ فيها إلى أن تقول محكمة التعقيب كلمتها في خصوص مسألة الإفراج الوجوبي أم ان مسلسل التجاوزات والخروقات الإجرائيّة ستتواصل؟
