بلغت الحصيلة النهائية لصابة الحبوب في تونس لموسم 2018/2017، حوالي 14,1 مليون قنطار مقابل تقديرات أولية ب 14,3 مليون قنطار عند بداية موسم الحصاد، مع تسجيل مناطق متضررة من نقص أو انحباس الامطار على مساحة 520 ألف هكتار. وقدر معدل مردود الصابة لهذا الموسم 18,2 قنطار في الهكتار الواحد، علما وان المساحات المحصودة بلغت حوالي 721 ألف هكتار من جملة 1,150 مليون هك تم بذرها في بداية الموسم، وفق معطيات من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وتوزع إنتاج الحبوب حسب الأنواع على 9,6 ملايين قنطار قمح صلب و1,1 مليون قنطار قمح لين و3,1 مليون قنطار شعير و191 الف قنطار تريتيكال، واستأثرت ولايات الشمال بالنصيب الاوفر من الإنتاج ب 12,3 مليون قنطار بينما انتجت ولايات الوسط والجنوب 1,8 مليون قنطار. وقد مكنت الظروف المناخية بالمناطق الملائمة بالشمال خاصة بولايات بنزرتوباجةوجندوبة من تحقيق نتائج طيبة على مستوى الانتاج حيث احتلت المراكز الأولى في حين أن النتائج لم تكن طيبة في بقية المناطق المطرية بولايات زغوان والكاف وسليانة وولايات الوسط نظرا لانحباس الأمطار بحسب ذات المعطيات. وبلغت كميات الحبوب المجمعة من طرف مختلف مؤسسات التجميع إلى نهاية شهر أوت 2018 حوالي 7,75 ملايين قنطار مقابل 8,13 ملايين قنطار تم تجميعها خلال نفس الفترة من الموسم الفارط. وتوزعت الكميات حسب الأصناف على 6,35 ملايين قنطار قمح صلب و482 الف قنطار قمح لين و897 الف قنطار شعير و9746 قنطار تريتيكال. واحتلت ولاية باجة المرتبة الأولى من حيث تجميع الحبوب بحوالي 2 مليون قنطار تلتها ولاية بنزرت في المرتبة الثانية بحوالي 1,68 مليون قنطار ثم جندوبة في المرتبة الثالثة بحوالي 1,23 مليون قنطار. اما فيما يخص المناطق المتضررة من نقص الامطار لموسم 2018/2017 أظهرت المعطيات المتحصل عليها من وزارة الفلاحة ان المساحات المتضررة (جزئيا او كليا) من نقص او انحباس الامطار بلغت 520 ألف هكتار (48 بالمائة من المساحات المطرية المبذورة). وتم للغرض اعتماد مقاييس فنية ترتكز على منطقتين تهم الأولى المناطق الرطبة وشبه الرطبة (اقل من 14 ق/هك ) وتهم الثانية المناطق شبه الجافة ( اقل من 10 ق/هك)كما يجري حاليا اصدار الأمر الخاص بإعادة جدولة ديون المتضررين من الفلاحين المتحصلين على القروض الموسمية لموسم 2017/2018 مع تحمل الدولة للانعكاس المالي المنجر عن هذا الاجراء. ويشار في هذا الإطار الى ان صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية المعلن عنه من طرف الحكومة والوارد في قانون المالية لسنة 2018 (الفصل 17) لم يقع بعد تفعيله.
