نفذ أمس عدد من المهنيين بقطاع التاكسي الجماعي وقفة احتجاجية امام مقر ولاية تونس احتجاجا على الموافقة على اسناد 55 رخصة فقط تابعة لمعتمدية سيدي حسين السيجومي فيما تنطلق احتجاجات التاكسي الفردي نهاية شهر جويلية الجاري. تونس الشروق: وأكّد المحتجون ان حاجة ولاية تونس لسيارات التاكسي الجماعي لا تقل عن 150 رخصة ما يجعل ال55 رخصة المعلن عنها أمس غير كافية بالمرة مشددين تمسّكهم بحقهم في التمتع ببطاقة الاستغلال خاصة ان من بينهم من قدم مطلب الحصول على رخصة منذ فترة تجاوزت العشر سنوات ولا زال ينتظر الى اليوم. ووجه المحتجون أصابع الاتهام الى اللجنة المكلفة بإسناد الرخص التي لم تراع وفق تعبيرهم حاجة الولاية الى العدد الكافي من الرخص للحد من ظاهرة النقل العشوائي للأشخاص والتصدي لظاهرة الدخلاء على قطاع النقل المنظم وإنصاف مهنيي القطاع ممن ملّوا سياسة المماطلة والتسويف في غياب حل جذري ينهي الأزمة الحاصلة. وهدد المحتجون بالتصعيد ومواصلة الاحتجاجات في حال عدم التجاوب مع مطالبهم وعدم الإسراع بتوسيع مجال استغلال الخطوط الموجودة أو منح رخص استغلال جديدة مطالبين السلط المعنية بالتدخل والحسم في ملف اسناد الرخص بشكل جدي وفقا لمقاييس موضوعية وشفافة. وفي تصريح للشروق أكّد رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الجماعي خليفة مصطفى ان حاجة ولاية تونس تتجاوز ال 55 رخصة الا ان هذه النسبة من الرخص وقع اسنادها في إطار فك العزلة عن معتمدية سيدي حسين السيجومي باعتبار ان هذه الجهة تفتقر الى وسائل النقل العمومي وفي نطاق التصدي لظاهرة النقل العشوائي الذي استفحل بشكل ملفت للانتباه. وأضاف خليفة مصطفى انه تمت الموافقة بصفة نهائية على اسناد 55 رخصة تاكسي جماعي بصفة خصوصية لمعتمدية سيدي حسين في انتظار إضافة عشرة رخص أخرى لازالت تحت الدرس مؤكدا ان ذلك تم وفق دراسة قامت بها وزارة النقل منذ ست سنوات. وأوضح رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الجماعي ان هؤلاء المحتجون تم اعلامهم عند فتح باب الترشحات للحصول على رخص تابعة لولاية تونس انه سيتم تخصيص معتمدية السيجومي في إطار فك العزلة عنها مشيرا الى ان دراسة ملفات المترشحين تمت بكل شفافية ومصداقية وفي إطار احترام القانون المنظم للمهنة. التاكسي الفردي من جهة أخرى عبر مهنيو التاكسي الفردي عن امتعاضهم مما وصفوه بالتراخي الحاصل من قبل سلطة الاشراف في التعاطي مع ملف اسناد الرخص مؤكدين اعتزامهم الدخول في سلسلة من الاحتجاجات الى حين الاستجابة لمطالبهم. وأكّد الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي ان احتجاجات سواق التاكسي الفردي ستنطلق بداية من تاريخ 30 جويلية الجاري أمام مختلف الولايات مع إمكانية الدخول في اضراب عام قطاعي في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم. وأضاف الخبوشي ان حجم الغضب الذي يجتاح القطاع سببه تجاوز بعض الولاة لمهامهم كسلطة لخدمة الشعب وتوظيف مهامهم لصالح بعض المنظمات وأصحاب النفوذ مؤكدا انه تم تقديم قضية استعجالية ضد اللجنة الاستشارية بولاية أريانة في انتظار كل من يثبت تورطه في التمتع برخصة تاكسي على غير الصيغ القانونية وضد القائمين على إسناد هذه الرخص. وطالب الخبوشي بضرورة الاسراع بتطهير قطاع النقل من الدخلاء وتطبيق المنشور عدد 13 الذي ينص على ضرورة السحب الفوري لكل رخصة تم إسنادها دون موجب قانوني فورا وإسناد الرخص التي يقع سحبها والتي قد تصل حد الخمسة آلاف رخصة الى مستحقيها من أبناء القطاع بعيدا عن «السمسرة» بهذا الملف الذي تشوبه عديد الاخلالات والتجاوزات وفق تعبيره.
