أعلنت السلطات السورية أمس عن إلغائها لقانون الطوارئ المعمول به منذ سنة 1963 في محاولة منها لإنهاء حالة الاحتقان التي تشهدها مدن عدة والتي أدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى. كما أطلقت السلطات سراح 16 متظاهرا كانوا قد اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات. وأعلنت بثينة شعبان المستشارة السياسية للرئيس السوري بشار الأسد، انه سيتم ايضا الغاء المادة الثامنة من الدستور, والتي تنص على ان حزب البعث هو الحزب الحاكم وفق ما أكدته مصادر سورية وصفت بالمطلعة لقناة «العالم» الايرانية». واطلقت السلطات السورية أمس سراح 16 متظاهرا كانوا قد اعتقلوا اثر مشاركتهم في مظاهرة سلمية في درعا في وقت سابق من الشهر الحالي ، ومن بين المفرج عنهم المهندسة دانا مصطفى جوابرة. موجهات وإصلاحات كما ستشكل لجنة تحقيق يشرف عليها الرئيس بنفسه, لمحاسبة ما وصف بالمخربين والمندسين في الاحداث الاخيرة. وبالرغم من جهود الأسد للتهدئة، فإن الدعوات للإطاحة به آخذة في التزايد، فالاحتجاجات تتواصل في كل أنحاء البلاد مع رفض المعارضة لكل الخطوات التي يقوم بها الرئيس . وكتب نشطاء على صفحة «ثورة سوريا 2011 «على موقع شبكة التواصل الإجتماعي «فايس بوك»: «إن وعودكم الفارغة لن تخدع الشعب ، سنواصل احتجاجاتنا حتى تتحقق مطالبنا». هذا وأقرت المستشارة بثينه شعبان أمس مقتل 12 شخصا في اللاذقية غرب دمشق اثر المواجهات التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين, وهم 10 من افراد الامن السوري ومسلحان. وذكرت وكالة الانباء السورية «سانا» ان اكثر من 200 شخص اصيبوا بجروح خلال هذه المواجهات. فيما اعلن نشطاء سوريون أن سبعة متظاهرين على الأقل قتلوا الليلة قبل الماضية خلال مظاهرات حاشدة في مدينة اللاذقية غربي دمشق. وأكد شهود عيان سوريون سقوط ما بين 40 إلى 60 جريحا من أفراد قوات الأمن السورية وعدد من المتظاهرين في اللاذقية وجبلة امس الأول إثر اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون بإصلاحات في البلاد. وعلى صعيد متصل نقلت وكالة «رويترز» عن شهود عيان في درعا قولهم: «إن ثلاثة من الشبان المحتجين صعدوا أمس إلى ما تبقى من تمثال الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي حطمه المحتجون الجمعة الماضية ورفعوا لافتة ورقية كتب عليها شعار «الشعب يريد إسقاط النظام». كما أحرق محتجون مبنى حزب البعث ومركزا للشرطة بقرية طفس القريبة من درعا, أثناء تشييع آلاف الأشخاص جنازة محتج قتل الجمعة الماضي في درعا. وكان الرئيس بشار الأسد أمر بإطلاق سراح كل من جرى اعتقاله خلال الاضطرابات الأخيرة في إطار حزمة إصلاحات وعدت بها الحكومة. كما أعلنت مصادر رسمية سورية أن القيادة السورية تستعد لإصدار حزمة قرارات من بينها تعديل وزاري يطال عددا من الوزراء وربما رئيس الحكومة وقرارات أخرى تتعلق بدور حزب البعث» الذي يحكم سورية منذ عام 1963 . وأضافت المصادر أن من بين الأسماء التي جرى التداول في إقالتها وزير الإعلام محسن بلال ، كما ان القيادة ستصدر قريبا قرارات تخص دور حزب «البعث» الحاكم في حياة السوريين. تنديد دولي وعلى صعيد متصل توالت الإدانات الدولية لما وصف بالقمع العنيف الذي تمارسه قوات الأمن السورية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي تهز مدينة درعا جنوب البلاد ومدنا سورية أخرى منذ أكثر من أسبوع. وأعربت منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن إدانتها الشديدة للرد «القاسي» الذي اعتمدته السلطات السورية على «المطالب المشروعة» للمحتجين. وعبرت آشتون في بيان عن «صدمتها لمواصلة القمع العنيف للمتظاهرين»، ودعت النظام السوري إلى «الاستجابة للمطالب والطموحات المشروعة للشعب عبر الحوار والإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية العاجلة». وطالبت برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من دون أي تأخير، كما طالبت السلطات وقوى الأمن السورية باحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وكانت الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا قد حثت قبل ذلك الرئيس السوري بشار الأسد على الامتناع عن العنف. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي جاي كارني «ندين بقوة محاولات الحكومة السورية لقمع وترويع المتظاهرين». كما اتصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هاتفيا بالأسد لحثه على ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس». وبدورها، حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي من مغبة دخول سوريا في دوامة العنف من جراء القمع العنيف للمظاهرات، ودعت إلى استخلاص العبر مما جرى في الدول العربية الأخرى. وأضافت أن «الشعب السوري لا يختلف عن بقية شعوب المنطقة.. إنه يريد أن يتمتع بالحقوق الإنسانية الأساسية التي حرم منها منذ زمن طويل». وشددت بيلاي على أن اللجوء إلى القوة في مصر وتونس وليبيا واليمن والبحرين فشل في احتواء الاستياء الشعبي، و«لم ينتج عنه سوى الإحباط والغضب الذي تحول بعدها إلى غليان».
