ذكرت صحيفة «الشعب» الجزائرية الصادرة بتاريخ 02 01 2011 أنه كثيرا ما وجّهت لقناة «الجزيرة» الاخبارية انتقادات عنيفة حول تعاطيها مع ملفات حساسة أو طريقة تغطيتها لأحداث وقعت في العديد من مناطق العالم ولا سيما في المنطقة العربية نجم عنها ردود أفعال تمثلت في إغلاق مكاتبها بعد أن يكون صبر بعض الدول العربية قد نفد مما تصفه هذه الأخيرة بتجاوز القناة لحدود المهنية. وبيّنت الصحيفة أن عملية غلق مكاتب «الجزيرة» في الدول العربية قد عرفت وتيرة متسارعة خلال المدة الأخيرة الشيء الذي جعل القناة تسارع الى فتح نقاش حول ما تسميه بالحدود حتى يتحرك فيها الاعلام العربي وحرية الرأي والموضوعية والمهنية ومبدأ الحياد وغيرها من المصطلحات التي عادة ما ترد في بيانات «الجزيرة». وفي هذا المضمار، تساءلت الصحيفة «هل أن القناة تسير على خط الحيادية والمهنية في عملها..»؟ وأبرزت الصحيفة أن المتتبع لتغطيات «الجزيرة» في نشرتها المغاربية على سبيل المثال التي تبث يوميا في العاشرة مساء بالتوقيت المحلي لا يقف عند هذه الحقيقة. ففي تغطيتها المستمرة منذ أكثر من أسبوعين لما يجري من أحداث في بعض المدن التونسية، أقحم القائمون على النشرة الجزائر وكأنها تعيش نفس الأحداث، في محاولة منهم لإعطاء صورة سوداوية عن منطقة المغرب العربي. كما أشارت الصحيفة أنه وبكثير من اللااحترافية وبعيدا عن المهنية نقلت النشرة المغاربية خبر الاحتجاجات حول قضية السكن في بعض أحياء العاصمة من احدى الصحف الوطنية، في حين غضّت البصر عن الرأي الآخر وهو المسؤول عن الاسكان الذي ورد تعقيبه في نفس الصحيفة، مما يعني التركيز على الإثارة أكثر من طرح الموضوع للرأي والرأي المعاكس وهو أحد شعارات القناة. وبيّنت الصحيفة أنه وانطلاقا من مبدإ «حسب الطلب» تتحول القناة في بعض الاحيان من النقيض الى النقيض في تعاطيها مع الأحداث وتصبح قناة حكومية لا تختلف في شيء عن تلك التي تمثل الأنظمة الشمولية وعلى سبيل المثال استعرضت الصحيفة احدى الحصص التي بثت في وقت سابق وناقشت موضوع الانفاق على التسلح في منطقة الخليج وكشفت من خلالها القناة الأرقام عن كل الدول الخليجية دون أخرى. وأفادت الصحيفة أن وثائق موقع ويكيليكس كشفت أن قناة «الجزيرة» الفضائية بالرغم من تشديدها على استقلاليتها تستخدم كأداة مساومة مع بعض الدول.
