تونس «الشروق»: اهتزّ عرش الرئيس الأمريكي باراك أوباما نهاية الأسبوع المنقضي ليس للاتهامات الدولية التي وجهت إليه بالمشاركة في الجريمة الصهيونية في حق المتضامنين في «أسطول الحرية» وإنما من الاتهامات التي واجهها من قبل المحافظين الجدد الذين اتهموه بخيانة إسرائيل وهو ما جعل الإدارة الأمريكية تسارع بنفي تخليها عن كيان الاحتلال الصهيوني مؤكدة أن أمن إسرائيل يسمح بقيامها بكل المجازر. وأمام هذا الدعم الأمريكي الأعمى للاحتلال الإسرائيلي ولمجازره سلطت «الشروق» الضوء على الدور الأمريكي في مختلف المجازر والانتهاكات الصهيونية في محاولة لمعرفة إن كان الدعم الأمريكي هو غطاء للجرائم أم ضوء أخضر لارتكابها. يحاول العرب منذ أيام استغلال المجزرة التي أقدم على ارتكابها كيان الاحتلال الصهيوني في مسعاهم للضغط على الإدارة الأمريكية لإحداث بعض التغيير في الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل وقد ساهمت بشاعة الجريمة وتعدد جنسيات الضحايا في الحصول على دعم أقوى من بقية الدول الغربية والآسيوية لكن اصطدم الجميع برفض أمريكي قاطع حتى لمجرد التنديد بالمجزرة. وفي ظل الاستماتة الأمريكية كان من الضروري العودة بالأحداث قليلا لمعرفة إن كان الصمت الأمريكي دليلا على وجود ضوء أخضر أمريكي قبل ارتكاب الجريمة أم أنه مجرد تمادي في سياسة حماية الاحتلال. روجت وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية نهاية شهر مارس الماضي إشاعة تقول بأن إدارة أوباما تدرس إمكانية عدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدين إسرائيل بسبب توسيع أعمال البناء في القدسالشرقية وقد دفعت هذه المعلومات بأوباما إلى إعطاء أكبر «ضوء أخضر» حصل عليه الكيان الصهيوني منذ نشأته فقد سارعت إلى نفي هذه المعلومات وأكدت أن أوباما لا ينوي حتى التفكير في هذا الأمر إطلاقا. وبعدها بأيام قليلة أي في 6 أفريل الماضي هدّدت الولاياتالمتحدة باستخدام الفيتو بعد طلب ليبي بعرض تقرير غولدستون على مجلس الأمن. إذن ومن هذه المنطلقات أصبح من الممكن القول وبصفة قاطعة أن المجزرة التي ارتكبت على متن سفن «أسطول الحرية» هي مجزرة أمريكية بأيدي إسرائيلية فلولا الضوء الأخضر الأمريكي لما أقدمت سلطات الاحتلال الصهيوني على ارتكابها خاصة وأنها تعلم أن أكثر من 40 دولة أوروبية وآسيوية ستهاجمها هذا إلى جانب الاستنكار العربي الذي لم يعد له وزن سياسي يذكر لكن بقي هناك سؤال آخر وهو أنه طالما كان هناك نظام دولي اسمه الأممالمتحدة كيف تفلت إسرائيل من العقاب؟ وما هي حقيقة ما يسمى ب«حق الفيتو» الذي تدفن خلفه كل المجازر ومطالب القصاص؟ لم يرد مصطلح ال«فيتو» في قانون الأممالمتحدة بتاتا لكن ورد ما يسمى بحق «الاعتراض» لكن هذا الحق تحول بفعل طبيعة تطبيقة إلى حق «إجهاض» القرارات التي لا تتوافق مع أحد الأعضاء الدائمين (فرنساروسيا الصين بريطانيا وأمريكا) وقد مثلت أمريكا والاتحاد السوفياتي سابقا ميزانا دوليا حيث ترفض أمريكا ما لا يرفضه الاتحاد ويرفض الأخير ما تحاول أمريكا تمريره ممّا خلق بالفعل نوعا من التوازن لكن بعد الاتحاد السوفياتي أصبحت كل القرارات مرهونة بالموقف الأمريكي وربما ذلك ما جعلها تجهض أكثر من 41 قرارا تدين إسرائيل في حين تدعم القرارات التي تصب في مصلحة الكيان. ونتيجة للممارسة غير الديمقراطية التي طغت في مجلس الأمن الدولي صوتت الولاياتالمتحدة ضد كل القرارات التي تستنكر التنكر الصهيوني لحق العودة والإبعاد أو التهجير ومصادرة الأراضي الفلسطينية وانتهاك المقدسات الدينية وبناء المستوطنات والتعذيب وضرب النساء الحوامل والتسبب في إسقاط الجنين وإغلاق المدارس وحضانات الأطفال وصلاحيات تطبيق معاهدة جنيف وصلاحيات تطبيق ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي. إذن فقد أصيب النظام الدولي بالشلل الكامل في كل ما يخص كيان الاحتلال ولم يعد من الممكن معاقبة مجرمي الحرب الصهاينة على كل ما يقترفونه في الأراضي المحتلة بل وسبق أن مهدت أمريكا للجرائم الصهيونية فمثلا نجدها الوحيدة التي عارضت مشروع القرار العربي الذي يطالب إسرائيل بالامتناع عن التعرض للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بطرده أو بقتله وذلك في 16 سبتمبر 2003، وتولت اليد الإرهابية الصهيونية بعد ذلك تنفيذ المخطط الإجرامي الأمريكي وسممت الرئيس الشهيد. لسنا وحدنا على اطلاع بما ذكرنا من وقائع وحقائق موثقة فالعالم كله أصبح يشكك في مدى سلامة النظام الدولي الذي أصبح يحمي الإرهاب ويؤرخ للمجازر إثر إعطاء أوامر تنفيذها وقد تعالت في السنوات الأخيرة أصوات تطالب بتعديل نظام الأممالمتحدة وتوسيع مجلس الأمن لكنها ظلت مطالب للتوسيع لم ترق إلى مستوى اقتراح تغيير صلاحيات حق «الفيتو». الفيتو الأمريكي وإسرائيل: جرائم بلا حساب ولا عقاب استخدمت الولاياتالمتحدة حق الفيتو باستمرار لحماية الحكومة الإسرائيلية، من الانتقادات الدولية أو من محاولات الحد من أعمال الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما مهدت أحيانا بهذا الحق الجرائم التي ارتكبتها وفي ما يلي أهمها: 30 أفريل 1980م: استخدمت الولاياتالمتحدة (الفيتو) ضد مشروع قرار تقدمت به تونس ينص على ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. 20 أفريل 1982م: استخدمت الولاياتالمتحدة حق (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي بإدانة حادث الهجوم على المسجد الأقصى. صوتت الولاياتالمتحدةالأمريكية ضد القرار رقم 1983/3 والذي أقرّ في 15 فيفري 1983 والذي يستنكر مذابح مخيمي اللاجئين الفلسطينيين «صبرا وشاتيلا». 7 فيفري 1986م: استخدمت الولاياتالمتحدة حق (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع إصدار قرار يدين اختطاف إسرائيل لطائرة الركاب الليبية. كما اعترضت الولاياتالمتحدة القرار رقم 1987/2 أ/ب والذي أقرّ في 20 فيفري 1987 والذي يستنكر سياسة «القبضة الحديدية» وسياسة تكسير عظام الأطفال الذين يرمون الحجارة خلال الانتفاضة الأولى. 1 فيفري 1988م: استخدمت الولاياتالمتحدة حق (الفيتو) ضد اقتراح في مجلس الأمن يطالب بالحد من عمليات الانتقام الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. 10 ماي 1988م: استخدمت الولاياتالمتحدة (الفيتو) لنقض قرار مشروع قرار مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإدانة الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان. 7 نوفمبر 1989م: استخدمت الولاياتالمتحدة (الفيتو) للاعتراض على قرار مجلس الأمن يدين الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. 1 جوان 1990م: استخدمت الولاياتالمتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي قدمته دول عدم الانحياز بإرسال لجنة دولية إلى الأراضي العربية المحتلة لتقصي الحقائق حول الممارسات القمعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وفي 21 مارس عام 1997 استخدمت الولاياتالمتحدة حق النقض «الفيتو» عندما اعترضت واشنطن على مشروع قرار يدين بناء إسرائيل للمستوطنات اليهودية في شرق مدينة القدسالمحتلة. 28 مارس 2001: أمريكا تستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من إصدار قرار يسمح بإنشاء قوة مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وقد برر «جيمس كانتيجام» المندوب الأمريكي في مجلس الأمن استخدام واشنطن للفيتو بقوله « إن مشروع القرار لم يكن متوازيًا وغير قابل للتطبيق». 20 ديسمبر 2002 : لم يعتمد المجلس مشروع قرار اقترحته الجمهورية العربية السورية لإدانة قيام القوات الإسرائيلية بقتل عدة موظفين من موظفي الأممالمتحدة، فضلا عن “تدميرها المتعمد” لمستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في الأرض الفلسطينية المحتلة في نهاية نوفمبر. ولم يعتمد مشروع القرار بعد أن صوتت الولاياتالمتحدة ضده. وامتنعت بلغاريا والكاميرون عن التصويت في حين أيده 12 من أعضاء المجلس. 16 سبتمبر 2003: الولاياتالمتحدةالأمريكية تستخدم حق نقض «الفيتو» خلال التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار العربي الذي يطالب إسرائيل بالامتناع عن التعرض للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بطرده أو قتله. وصوت 11 من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر لصالح مشروع القرار بينهم فرنساوروسيا والصين. وتقدم بمشروع القرار كل من سوريا والسودان عن المجموعة العربية، والباكستان وجنوب أفريقيا عن دول عدم الانحياز.
