تشهد محلاّت «الفريب» المختصّة في بيع الحقائب والمحافظ المدرسية إقبالا ملحوظا هذه الأيام من قبل الأولياء قصد اختيار ما يلائم حاجيات أبنائهم خاصة المنتمين الى المرحلة الابتدائية. هذا الأمر أثار انتباه كثيرين خصوصا أن العودة المدرسية اقترنت لدى أطفالنا، منذ بداية التعليم في تونس، بكل ما هو جديد مثل الملابس والأحذية الجديدة والأدوات المدرسية والمحافظ الجديدة، فما الذي تغيّر اليوم ولماذا أصبح كثيرون يلجؤون لمحافظ «الفريب» رغم أن المحافظ الجديدة متوفرة في كل المناطق بشكل كبير وبأسعار عادية ومتوسّطة؟ يرى أغلب الأولياء أن حجم نفقاتهم على المحافظ المدرسية ازداد في السنوات الأخيرة والسّبب ليس أسعارها الباهظة بل تكرّر الحاجة اليها أكثر من مرّة واحدة في العام الدراسي الواحد... ذلك أن بعض المحافظ لا تصمد أكثر من شهرين أو ثلاثة ثم تتمزّق متأثرة إمّا بثقل المواد المدرسية التي تُحمّل داخلها أو بسبب عدم المحافظة عليها كما ينبغي من قبل التلميذ أو لخلل فيها يتمثل في هشاشة المواد المستعملة لصنعها (بلاستيك). ويتساءل الأولياء عن السرّ في كل هذه الأسباب، خاصة السبب الأخير ويستشهد أغلبهم في هذا الإطار بما كان عليه الأمر قبل عشرات السنين زمن كانوا هم بدورهم على مقاعد الدراسة «أذكر أن احدى المحفظات رافقتني في دراستي الابتدائية مدّة عامين ثم تسلّمها مني شقيقي الأصغر...» يقول الناصر س. (أب لطفلين) مضيفا أن محافظ «هذا الزمن» مصنوعة من البلاستيك الهش أو من الكرطون وتتمزّق منذ الشهر الأول لاستعمالها، وهو ما يجعل الحل الأفضل اللجوء لمحافظ الفريب لأنها عادة ما تكون من النوع الجيد وذات أصل أوروبي حيث لا مجال للغش في أغلب السلع. وتطرح هشاشة المحفظات مشكل مراقبة جودتها خاصة تلك المصنوعة في تونس والتي تباع بأسعار مرتفعة نسبيا بما يوحي أنها من النوع الجيّد لكن يتضح فيما بعد أنها مغشوشة وأحيانا تشبه تلك المستوردة من دول جنوب شرق آسيا... غير أن هذه الأخيرة لها صفات أخرى «أخطر» من صفة الهشاشة... مواصفات إضافة الى المحافظ المصنّعة محليّا، تغمر الأسواق والمحلات والمكتبات هذه الأيام كميات كبيرة من المحافظ المستوردة من دول جنوب شرق آسيا، خاصة من الصين، والتي تدخل بلادنا عن طريق التوريد القانوني. هذه المحافظ تباع بأسعار منخفضة وتتماشى مع المقدرة الشرائية لعدّة عائلات، خصوصا أن العودة المدرسية لهذا العام تتزامن مع عيد الفطر ورمضان وما رافقهما من نفقات اضافة الى مخلّفات نفقات الموسم الصيفي، كما أن المحافظ صينية الصنع تتوفر أيضا في الحجم الصغير بالنسبة لتلاميذ الرياض والمحاضن. هذه النوعية من المحافظ يبدو أغلبها غير مطابق للمواصفات من حيث حجمها وأيضا من حيث درجة الراحة التي تتوفر فيها عند تعليقها على الظهر أو حتى عند حملها باليد.. «في الدول المتقدمة يولون أهمية كبرى لهذا الموضوع، حيث يُفرض علىالمصنعين توفير محافظ لا تؤذي الظهر عند تعليقها عليه، وذلك خاصة من حيث الحجم والمقاسات وطول الأسلاك التي تعلّق بواسطتها... أمّا عندنا فترى أحيانا محفظة أو حقيبة تكاد تلامس الأرجل من الخلف عند تعليقها على الظهر وهو أمر مضرّ بالعمود الفقري للصغير». قال محمد الحبيب الذي كان منهمكا في فرز محفظة لابنه من محل «فريب» مضيفا «أفضّل شراءها من هنا حتى بثمن مرتفع أفضل من شرائها جديدة، لأن سلعة الفريب عادة أوروبية، وطبعا الأوروبيون يحترمون المواصفات خاصة في ما يتعلق بالأطفال الصغار». رائحة الخطر معروف أن المحافظ المستوردة من بلدان جنوب شرق آسيا تصدر رائحة كريهة وأحيانا شبيهة برائحة البترول، وهو ما يحيلنا الى المواد الأولية المستعملة لصناعتها وهي البلاستيك الذي يقع انتاجه بدوره من فضلات البترول... لكن حسب المختصين فإن الرائحة الكريهة هي عادة بسبب بلاستيك مصنوع من الفضلات البلاستيكية المختلفة مع بعض الاضافات الكيمياوية الأخرى بما يحوّلها الى خطر حقيقي على الصحة خاصة في صورة ملامستها بشكل دائم لبشرة وجلدة الأطفال الصغار وقد يتسبب لهم ذلك في مرض الحساسية الجلدية وربما في بعض السرطانات. ومن جهة ثانية يتحدث المختصون عن الخطر الذي قد تسبّبه تلك المواد البلاستيكية والكيمياوية المستعملة في المحافظ عند ملامستها لمأكولات أو حلويات قد يحفظها الأطفال داخلها... كما أشار أحد التلاميذ أيضا الى أن هذه الرائحة الكريهة تنتقل الى كامل الأدوات المدرسية وقد تنقل معها الخطر في صورة سهو التلميذ ووضعه قلما أو أيّة أداة أخرى داخل فمه دون أن يتفطّن. ونظرا لما لهذه الناحية من أهمية خاصة أن الأمر يتعلق بصحّة الأطفال الصغار، فإن عدّة أطراف وهياكل وجمعيات بفرنسا تدعو مع بداية كل سنة دراسية الى تجنّب الأدوات المدرسية غير المطابقة للمواصفات ومنها المحافظ، وتدعو بالتوازي مع ذلك الى الاقبال على شراء محافظ الجلد أو القماش أو البوليستار... وتبقى هذه النقاط في حاجة الى مزيد التحسيس والتوعية بها في تونس خاصة أن الأمر يهمّ صحة أبنائنا الصغار ولابد من تجنّد كل الأطراف لحمايتهم من الخطر فهياكل الرقابة مطالبة مثلا بتشديد المراقبة عند التوريد على مثل هذه المواد واشتراط توفّرها على شروط الصحة والسلامة اضافة الى مراقبة المصانع التونسية وحثّها على احترام الجودة وعلى التخفيض في الأسعار حتى لا يضطر المواطن للتوجه نحو السلع الصينية مدفوعا في ذلك بانخفاض أثمانها.
