تونس - الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة افاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين انه و في نطاق متابعته الحثيثة لملف ارجاع المبالغ المقتطعة من أجور القضاة على خلفية الاضراب الذي نفذوه بدعوة من جمعية القضاة التونسيين من 11 إلى 15 ماي 2015 دفاعا على استقلال القضاء وعلى قانون أساسي للمجلس الأعلى للقضاء مطابق للدستور. وبناء على ما تم التمسك به من قبل أعضاء وفد جمعية القضاة التونسيين منذ لقائه برئيس الحكومة في أكتوبر 2015 بضرورة تسوية هذا الملف على قدم المساواة بين كل القضاة وهو الأمر الذي تم التمسك به مجددا في لقاء أعضاء المكتب التنفيذي بتاريخ 08 جانفي 2016 بوزير العدل السابق بالنيابة فرحات الحرشاني ثم في لقائهم بوزير العدل الحالي عمر منصور بتاريخ 18 جانفي 2016 . وبناء على ما ثبت لجمعية القضاة التونسيين من أنه قدح تم إرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبات كافة رؤساء المحاكم بمختلف درجاتها وكذلك المبالغ المقتطعة من مرتبات كافة وكلاء الجمهورية والوكلاء العامين والبعض من باقي أعضاء النيابة العمومية وقضاة التحقيق وأغلبهم من القضاة الذين انخرطوا في الاضراب دفاعا على قانون أساسي للمجلس الأعلى للقضاء مطابق للدستور . فإن المكتب التنفيذي للجمعية يسجل إيجابيا انطلاق تسوية ملف الاقتطاع من مرتبات القضاة تنقية للأجواء داخل الوسط القضائي من كل أسباب الاحتقان والتوتر. و يطالب وزير العدل بمواصلة مسار تسوية هذا الملف بالإذن فورا بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور كافة القضاة المضربين دفاعا على استقلال القضاء على قدم المساواة . و يؤكد المكتب التنفيذي على استمرار متابعته عن كثب لهذا الملف حتى تتم تسويته نهائيا وحتى تشمل التسوية كل القضاة دون أي ميز أو حيف.
