أخبار تونس – تشهد الرياضة التونسية تطورا مطردا ومتسارعا مما يستدعي تحديث التشريعات الرياضية خاصة في ما يتعلق بضبط الآليات التي تسهر على إدارة الأنشطة والمسابقات الرياضية وتضمن لها شروط حسن التنظيم ونجاعتها وشفافيتها تحقيقا لممارسة رياضية تلتزم بالمبادىء الأولمبية في إطار التنافس النزيه واحترام المعايير النبيلة للرياضة. وسعيا الى مزيد تفعيل القطاع الرياضي بتونس وجعله مسايرا لتطور الرياضة في العالم تم خلال جلسة عامة خارقة للعادة نهاية الاسبوع المنصرم بتونس المصادقة على التنقيحات المدخلة على النظام الأساسي للجنة الاولمبية الوطنية التونسية (CNOT) مما يجسم توجهات السياسة الاصلاحية الرائدة بالبلاد ومزيد تطوير هيكلة الرياضة ومراجعة تشريعاتها والتراتيب المتعلقة بها. كما ترمي التنقيحات الى احكام الاطار القانوني للهياكل والآليات المنظمة للنشاط الرياضي والاولمبي في تونس ولا سيما في ما يتعلق بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي التي تعد منظومة قانونية متكاملة لفض النزاعات ذات العلاقة بالشأن الرياضي تمكنت منذ تأسيسها من جعل التجربة التونسية في مجال التحكيم الرياضي رائدة على المستويين الاقليمي والقاري مرجعا على الصعيد العربي كما حظيت بتقدير اللجنة الاولمبية الدولية (CIO) واتحاد اللجان الاولمبية العربية (ACNOA) وكان السيد مينو اوليتا رئيس محكمة التحكيم الرياضي ورئيس المجلس الدولي للتحكيم في المجال الرياضي قد أشاد خلال ملتقى انتظم بتونس في ماي 2009 بالتطور الذي ما فتئ يشهده الواقع الرياضي في تونس. ونشأت هيئة التحكيم الوطني الرياضي على إثر الاصلاحات ذات العلاقة التي أذن بها رئيس الدولة في السنوات الاخيرة وقد ثبتت مكانها في المشهد الرياضي الوطني وشرعيتها باعتبارها هيئة عليا قضائية مستقلة كما استفادت هيئة التحكيم الرياضي في تونس من خبرة وكفاءة عدد من رجال القانون والاخصائيين في مجال قوانين الهياكل الرياضية بما ساهم في اشاعة ثقافة التحكيم الرياضي وتطوير فقه القضاء وتعميق مجالات التخصص في القانون الرياضي ونشر الثقافة القانونية بشكل عام. ويذكر في هذا الإطار انه رغم حداثة عهدها إذ يناهز عمرها العامين والنصف عرفت تجربة التحكيم الرياضي في تونس نجاحا ملحوظا وساهمت الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي (CNAS) في فض عدة نزاعات نشبت في المجال الرياضي بين الأندية وفي عدة اختصاصات رياضية. كما أفرزت أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة اعادة صياغة عدد من فصول النظام الأساسي للجنة الوطنية الاولمبية التونسية وشملت التحويرات شروط الترشح لعضوية الهيئة المديرة للجنة الوطنية الاولمبية التونسية في اتجاه تبسيط هذه الشروط وفي ما يتعلق بفض النزاعات الرياضية تم بمقتضى التنقيحات الجديدة احداث هيكل ثان يسمى “مجلس التحكيم الرياضي” تسند له مهمة الإشراف على التحكيم الرياضي بتونس وذلك الى جانب هيئة التحكيم الوطني الرياضي. ومن مهام مجلس التحكيم الرياضي المحدث بمقتضى التنقيحات والمتكون من أربعة أعضاء وضع نظام التحكيم المعتمد في اجراءات التحكيم الرياضي وضبط قائمة المحكمين أعضاء المحكمة الرياضية والإشراف على السير الإداري والمالي للمحكمة الرياضية والبت في مطالب التجريح ضد المحكمين كما تم بمقتضى التنقيحات تعزيز المحكمة الرياضية لتصبح متكونة من 20 محكما عوضا عن 15 واهتمت التنقيحات بمعالجة النزاعات بين طرف رياضي وآخر غير رياضي حيث تم تنقيح الفصول من 43 الى 50 والمتعلقة بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ليصبح بإمكانها النظر في النزاعات التعاقدية ذات الصلة بالميدان الرياضي والناشئة بين طرفين أو أكثر يكون احدهما رياضيا. ومن خلال هذه التنقيحات تصبو الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي “كناس” إلى تركيز أسباب مزيد تطورها وإشعاعها لتعزز القاعدة التشريعية الصلبة في المجال الرياضي في تونس لا سيما بعد أن نسجت على المنوال العالمي ببعث مجلس وطني للتحكيم الرياضي بما يتلاءم مع تركيبة المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي التي يعود تأسيسها إلى أكثر من 25 سنة وهي تستند إلى هيكلين يتمثلان في محكمة التحكيم الرياضي (TAS) والمجلس الدولي للتحكيم في المجال الرياضي الذي بعث سنة 1994.
