أكد السيد رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية اليوم الاربعاء بتونس ان الصادرات مع الاتحاد الاوروبي الذى ظل يستقطب ما يفوق 70 بالمائة من حجم التجارة الخارجية التونسية قد تطورت بنسبة 6ر11 بالمائة مع تحقيق توازن بنسبة تغطية تعادل 4ر98 بالمائة بعد سنة من استكمال ارساء منطقة التبادل الحر. واشار الوزير خلال ندوة صحفية جمعته بممثلي وسائل الاعلام الوطنية والدولية الى ان الصادرات التونسية قد شهدت خلال السنة المنقضية تطورا بنسبة 8ر21 بالمائة رغم التراجع الذى سجلته بداية من شهر نوفمبر. وتطورت الواردات بنسبة 7ر23 بالمائة وذلك بسبب ارتفاع الاسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية فضلا عن التطور الايجابي لواردات المواد الاولية والنصف مصنعة بنسبة 3ر27 بالمائة ومواد التجهيز التي تطورت بنسبة 6ر25 بالمائة. واكد ان العمل سيرتكز خلال السنة الجارية على دعم ومساندة الموءسسات المصدرة للحد من تداعيات الازمة المالية العالمية وتراجع النمو والطلب العالمي. وبين ان الدولة تستهدف تحقيق تطور الصادرات بنسبة 7ر8 بالمائة والواردات بنسبة 9ر8 بالمائة معتمدة في ذلك على تنويع الاسواق من خلال الاستفادة من الفرص التي لا زالت متوفرة في الاسواق المجاورة والاسواق الافريقية. فالسوق المغاربية حسب السيد رضا التويتي لا تستقطب سوى 8 بالمائة من الصادرات التونسية وهي نسبة مدعوة الى الارتفاع بفضل ما يجمع بلدان المنطقة من اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الاطراف مشيرا بالخصوص الى الاتفاق التفاضلي الذى تم توقيعه موءخرا مع الجزائر. اما السوق الافريقية فقد شهدت الصادرات نحوها خلال سنة 2008 ارتفاعا بنسبة 6ر36 بالمائة ومن المتوقع ان تعرف مزيدا من التطور بفضل خطة عمل تواصل وزارة التجارة والصناعات التقليدية تنفيذها وتشتمل تنظيم زيارات لوفود اقتصادية الى جانب النظر في ارساء اتفاق تفاضلي مع الاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب افريقيا. كما وقعت تونس خلال السنة المنقضية حوالي 10 اتفاقيات للتبادل الحر مع اكثر من 50 بلد تضم سوقا بحوالي 800 مليون مستهلك. واشار الى ان قطاع الخدمات لا زال يوفر فرصا للتصدير موضحا ان الهدف يتمثل في رفع نصيب هذا القطاع في الصادرات التونسية الى 30 بالمائة. واكد ان الاجراءات الرئاسية التي تم اقرارها في 23 ديسمبر 2008 من شانها ان تساعد الموءسسات المصدرة وتساهم في تحقيق الاهداف المرسومة في هذا المجال. وتعرض وزير التجارة والصناعات التقليدية الى الاجراء المتعلق بتوسيع تدخلات البرنامج الثاني لاقتحام الاسواق الخارجية لمساندة 200 موءسسة اضافية مشيرا الى ان 50 موءسسة تقدمت بطلب للاستفادة من هذا الاجراء. وبين ان اعتمادات تقدر ب8 ملايين دينار سيتم تخصيصها لتسوية الملفات العالقة في اطار صندوق النهوض بالصادرات والتي يبلغ عددها 2100وذلك قبل منتصف شهر فيفرى. كما تمت مراجعة تدخلات الصندوق في اتجاه الترفيع في حجم الدعم الموءسساتي وفي المنح المسندة لنقاط التصدير في الغرف التجارية بالجهات والدعم المباشر للموءسسات المصدرة. وسيتم في هذا الاطار الترفيع في ميزانية الصندوق من 16 مليون دينار سنة 2008 الى 19 مليون دينار. كما تواصل المصالح المعنية تسهيل اجراءات التجارة الخارجية من خلال التقليص في اجال التسريح الديواني فضلا عن تقليص الحماية حيث تم التقليص في عدد النسب الديوانية المعمول بها من 9 الى 6 ومن 6 الى 5 في افق سنة 2010 فضلا عن التخفيض في التعريفات الديوانية ليبلغ معدل التعريفات 15 بالمائة في سنة 2011 على ان تكون النسبة القصوى في حدود 36 بالمائة. كما سيتم الترفيع في الاعتمادات المخصصة للبعثات الديبلوماسية في الخارج لتكثيف العمليات الاشهارية والترويجية في اكبر عدد من البلدان الى جانب تطوير الميزانية المخصصة للمعارض والصالونات بالخارج لتبلغ قيمة 5ر2 مليون دينار لتنظيم 50 تظاهرة في الخارج.
