تعهّد رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، بترحيل الجالية التونسية العالقة في الصين في أقرب وقت ممكن، حسب قوله، معلنا أنّ الحكومة تعمل بتنسيق مستمر مع رئاسة الجمهورية في هذا الموضوع. وأعلن الشاهد، خلال مجلس وزاري اليوم الجمعة 31 جانفي، أنّه تم اتخاذ كل الاحتياطات تحسبا إلى أي طارئ في جميع المطارات والموانئ، في علاقة بفيروس “كورونا”، مؤكّدا عدم تسجيل أي إصابة أو الاشتباه في إصابة في تونس. ونظر المجلس الوزاري المنعقد، اليوم، في 13 مشروع قانون و27 أمرا حكوميا، إضافة إلى 70 مشروع قانون مطروح على البرلمان في انتظار المصادقة. وفي هذا السياق قال رئيس الحكومة إن ”هذا العدد يطرح تساؤلا كبيرا حول نجاعة العمل التشريعي في تونس”. واعتبر الشاهد أنّ تونس تمر بفترة صعبة وأنّ ظروف العمل كذلك، اعتبارا لأنّها فترة تصريف الأعمال التي طالت أكثر من اللزوم، حيث مرّت 4 أشهر على الانتخابات التشريعية وسط غياب الوضوح، ”لكن هذا قدرنا ومن يخدم الدولة يرضى بالعمل في هذه الظروف الصعبة”، حسب قوله. وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال أن الطبقة السياسية غير واعية بهذه الصعوبات وسط التجاذبات المستمرة، داعيا إلى ضرورة تنصيب حكومة في أسرع وقت ممكن، ومعتبرا أنّ الحديث عن سيناريو إعادة الانتخابات ”كارثة” بأتمّ معنى الكلمة وأنّ الوضع لا يحتمل رغم سماح الدستور بذلك، حسب قوله. وتابع الشاهد قائلا ”نحن جاهزون لتسليم السلطة وأعلنا عن ذلك منذ شهر أكتوبر ودعونا إلى التعجيل بإرساء حكومة وكل يوم تأخير فيه كلفة أعلى على تونس لكن الحكومة ليست مسؤولة عن ذلك”.