فتحت هيئة الانتخابات يوم أمس باب تقديم الترشّحات للانتخابات الرئاسية حيث تقدّم 10 مرشحين، غير أنّ اليوم الأول اتسم بتقديم شخصيات لترشّحها للرئاسة كاشفة عن برامج انتخابية مخالفة للقوانين والدستور. وأودع القاضي نزار الشوك ترشّحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها رغم أنّه صرّح أنّ ترشحه شكلي ومرفوض شكلا، موضحا أنه قدم الترشح من أجل تقديم المثال للمواطن الذي يعمل على تكريس الديمقراطية والحقوق والحريات في البلاد. وأوضح أنه لم يجمع تزكيات من النواب أو الشعب لقناعته أن ترشحه غير جدي، مؤكدا أنه غير معني بالرئاسية ولا ينافس أيا من المترشحين. وللإشارة سيكون ترشّح الشوك مرفوضا شكلا باعتباره يشغل قاضيا للتحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس، بينما ينصّ القانون على تقديم الاستقالة والاحالة على عدم المباشرة للقضاة إذا رغبوا في الترشح المحطات الانتخابية. وشهد اليوم الأوّل تقديم عون الأمن السابق فتحي الكريمي ترشّحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بصفته مستقلاّ. وبيّن أن برنامجه الانتخابي يتمثّل في إلغاء الأحزاب السياسية في تونس في صورة فوزه. من جانبها، أودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة. وقالت عبير موسي إثر إيداعها ملف ترشحها، إن برنامجها الانتخابي سيرتكز على تغيير الدستور والنظام السياسي الذي شتت مواقع القرار، وفق تعبيرها. وهددت موسي في السابق أطراف معيّنة بالسجن في صورة وصولها للحكم في تونس وهو ما يجعل برنامجها مخالفا للقانون خاصة وانّ موسي عرفت بمواقفها المعادية للثورة والانتقال الديمقراطي في تونس. وساهم عدم مرور التنقيحات الأخيرة على القانون الانتخابي في تقدم مرشّحين لا يؤمنون بالتعددية والديمقراطية ويتعهّدون بمخالفة القانون فور وصولهم للرئاسة الدولة. تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتحت أبوابها اليوم باب الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وإلى الآن تقدّم 10 مرشحين، وتتواصل عملية قبول الترشحات إلى غاية 09 من الشهر الجاري.
