تسجّل النفقات الغذائية أعلى مستوياتها خلال شهر رمضان على حساب النفقات الأخرى ويصاحب هذه الزيادة ارتفاع ملحوظ في الأسعار، حيث ترتفع نفقات الأسر التونسية على المواد الغذائية الغنية بالبروتينات الحيوانية الفواكه و الغلال والحليب ومشتقاته واللحوم والدواجن والأسماك. و رغم زخم المائدة الرمضانية و تنوع محتوياتها، إلاّ أن مصير جزء كبير من المنتوجات الغذائية هي النفايات، وهو ما يطرح تساؤلا حول أسباب التبذير وخلفياته خاصة وانّ إحصائيات سابقة أكدت أن تونس تحتلّ المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر إهدار الطعام في العالم حيث بلغت نسبة إهدار التونسيين للطعام 23.5 بالمائة على مستوى العالم. وتتنوع أسباب إهدار الطعام منها التخزين السيئ مما يؤدي إلى التلف خاصة مع الخضروات والفواكه سريعة التلف، ومنها أيضاً الألبان واللحوم، كما أن شراء كميات غذائية فوق اللازم يؤدي إلى الاستغناء عنها في نهاية المطاف بسبب تلفها أو انخفاض جودتها، ولا يُنسى أيضاً الطعام المهدر من المطاعم والفنادق وقاعات الحفلات والرحلات. وافاد مدير المعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية أنّ نسبة الاستهلاك لدى التونسي ترتفع بنسبة 34 بالمائة خلال شهر رمضان، مشيرا غلى إن هذه النسبة تقترن ببعض مظاهر التبذير التي ما ينفك المعهد الوطني للاستهلاك يحرص على التحسيس بضرورة تجنبها خاصة في ما يتعلق بمادة الخبز، وفق قوله. وشهدت حركة الأسواق والمتاجر التونسية الكبرى وتيرة عالية واكتظاظا غير مسبوق، وتدافع وتسابق عادة لا ينتهي إلاّ بانتهاء شهر رمضان الذي يشهد حالة من هستيريا الاستهلاك الرمضاني ولهفةً حذّر منها المعهد الوطني للإستهلاك، خاصة أن بعض التجار قد يستغلونها للترفيع في الاسعار. ويشير بن جازية الى ان هذا الارتفاع في الاستهلاك خلال شهر رمضان يكون له سنويا تطور في معدلات ونسب التبذير حيث تفيد الأرقام بأن 1/3 ( ثلث) ما يتم إعداده من أطباق وحوالي ال 900 ألف خبزة يتم إلقاؤها يوميا. يذكر ان منظمة الدفاع عن المستهلك قد دعت الى ترشيد الاستهلاك والتخلي عن سلوك اللهفة لما له من تداعيات على على جيب المواطن وعلى الاقتصاد خاصة بما يخلفه من تبذير.
