عندما كانت منظمة العفو الدولية تضمن في تقاريرها الخاصة بتونس إدانة لسلطة بن علي على خلفية قمعها للاسلاميين ، كان بعض من لديهم اطلاعا على طريقة توليد التقارير داخل هذه المنطمة يؤكدون ان هذه التقارير تصدر بتراخيص وإيعاز من القوى اليسارية والعلمانية التونسية ، لان القمع المنظم والممنهج كان يستهدف الاسلاميين لهذا تعتبر ورقتهم الوحيدة التي يمكن إحراج بن علي من خلالها ، الكثير من الاسلاميين استنكروا حينها هذا الطرح واعتبروه متجنيا على المنظمة الحقوقية العريقة ، لكن بعد الثورة بدات الحقائق تتابع وسياسة المكيالين بسطت نفوذها واتضح اننا امام "المنظمة الدولية للدفاع عن بعض حقوق الانسان" او "المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق بعض الناس" لكنها ابدا لم ترتقي الى مستوى المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الانسان ، آخر فصول التقارير الخاصة بحقوق بعض الناس تلتها على مسامعنا رئيسة فرع تونس لمنظمة العفو الدولية سندس قربوج ، التقرير تحدث عن الاضطهاد الذي يتعرض له اشخاص تابعين للعهد السابق ومحاكمتهم وفق القوانين القمعية ، كما تطرقت قربوج الى التدهور الحاصل في حرية التعبير ولم تتعرض الى اي اسم من مئات الاسماء التابعة لانصار الشريعة الذين قتلوا او سجنوا او عذبوا ، ولم تشر الى الاعتقال الفضيحة الذي طال نشطاء المجتمع المدني نجيب الكريفي وانور الكريفي و اعتداء عون الامن علي محاميتهما بالضرب تجاهلت الفتيات ضحايا النقاب ..ثم اكتفت بالاشارة المعمقة الى مأساة صاحب شركة كاكتوس المنتج سامي الفهري ، وتحدثت عن التجاوزات في حق الصحفيين والفنانين ، وفي إشارة مبطنة وماكرة اكدت على ضرورة ان تتصدى الدولة للجريمة وتضمن حق الامن.
