التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الخميس 20 ماي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة بوزيرة الداخلية الايطالية لوتشانا لامورغيزي ومفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون. وتم خلال هذا اللقاء بحث سبل تدعيم التعاون الأمني بين البلدين سيما الحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومكافحة الجريمة المنظّمة. وأكّد رئيس الحكومة خلال المقابلة أن التوافقات والعمل متواصل مع شركائنا في أوروبا وخاصة إيطاليا لإيجاد الطريقة المثلى لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية مبرزا أن التنمية المتضامنة مع دول جنوب المتوسط هي أحد الحلول إلى جانب الحلول الأمنية للحدّ من هذه الآفة. وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، أفادت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشانا لامورغيزي أنه بالرغم من الوضع الوبائي الذي كانت له تبعات سلبية على كل اقتصاديات العالم فإن إيطاليا مستعدة لدعم تونس في إطار مقاربة جديدة وشاملة تستجيب لإنتظارات الشباب. وأعربت عن دور تونس المحوري في الفضاء المتوسطي خاصة على الصعيد الأمني وفيما يتعلّق بتكثيف وتنسيق الجهود لمكافحة الشبكات الاجرامية وتفكيك شبكات الهجرة غير المنظّمة والتجارة بالبشر والجريمة المنظّمة والارهاب مشيرة أن استقرار تونس ورخاءها ودعم واقعها الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 هو استقرار لإيطاليا ولكامل القارّة الأوروبية داعية في نفس الإطار لمزيد التعاون والتنسيق المعلوماتي من أجل تيسير عمليات ترحيل من وصلوا إلى ايطاليا بطرق غير شرعية. كما أبرزت أن حضورها اليوم ببلادنا هو حجّة وتأكيد على دعم تونس التي تتقاسم مع ايطاليا نفس الأهداف والبرامج لإرساء مقاربة مشتركة للحدّ من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من ناحية وتقييم الوضعية الحالية للمصاعب الاقتصادية قصد إيجاد حلول ملائمة لبعث مشاريع واستثمارات من شأنها إعادة نسق التنمية. ووصفت المسؤولة الإيطالية أن الزيارة كانت جدّ إيجابية لإيطاليا والاتحاد الأوروبي على حدّ السواء. من جهتها عبّرت مفوّضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون أن اللقاء كان بنّاء مع الرئيس قيس سعيد ومع رئيس الحكومة هشام مشيشي معتبرة أن تونس شريك رئيسي وحليف ديمقراطي بالنسبة للاتحاد الأوروبي والهدف من الزيارة تعزيز أواصر التعاون على مستويات مختلفة. وبيّنت أنه ومنذ الزيارة الأخيرة لتونس في أوت الماضي لوحظت تداعيات جائحة كوفيد-19 على جميع المرافق، وأعربت في هذا الإطار عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة تونس لتجاوز صعوباتها الاقتصادية والاجتماعية عبر تنمية مستدامة لقطاعات واعدة مع العمل على الحدّ من البطالة في صفوف الشباب وظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الشبكات الاجرامية التي تترصّد استغلال الشباب وتدفعهم للهجرة الغير قانونية. من جانبه، اعتبر كاتب الدولة للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أن اللقاءين كانا مثمرين على الصعيدين السياسي والاقتصادي وعلى أعلى مستوى بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي الشريك الأساسي لتونسوإيطاليا الصديق التاريخي وأن المحور الرئيسي لهاذين اللقائين هو ملفّ الهجرة والعلاقات المستقبليّة مع بلدان الفضاء الأوروبي. وأكّد كاتب الدولة على ضرورة إيجاد معالجة جذرية لموضوع الهجرة ضمن مقاربة شاملة ومتعدّدة الأبعاد ووفق منظور تنموي يستند على مبادئ حقوق الإنسان ، ويعمل على فتح قنوات رسمية للهجرة المنظمة والشرعية، من خلال بعث مشاريع مشتركة لتكوين الشباب في مختلف الإختصاصات للعمل بالخارج، إلى جانب النهوض بسياسات وبرامج الإدماج الإجتماعي والإقتصادي والثقافي بما من شأنه أن يحدّ بصفة فعالة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جهة، ويساهم في تنمية اقتصاديات دول الإستقبال من جهة أخرى، ويمكن كذلك فئة الشباب من الاستفادة من برامج التاهيل والتكوين التي توفرها البلدان والمؤسسات الاوروبية و تعزيز اليات المرافقة المناسبة لمن يرغب في العودة الطوعية الى أرض الوطن.
